وصل إجمالي الدين العام في الأردن لحوالي 25,15 مليار دينار في نهاية شهر مايو من السنة الحالية, حيث شكل نسبة 92,6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة الذي بلغ, حسب وزارة المالية, نحو 27,17 مليار دينار، مقارنة بـ93,4% المسجلة في نهاية 2015.
وقالت وزارة المالية الأردنية في نهاية شهر مايو من السنة الجارية أن ديون شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغت قرابة 7,6 مليار دينار من مجموع الدين العام، إذ تساهم بحصة كبيرة في إجمالي الديون.
وقد ارتفع صافي الدين العام عن مستواه المعتاد في أواخر سنة 2015 بحوالي 594 مليون دينار ليرتفع في المجموع إلى 23,442 مليار دينار, بالمقارنة مع 22,883 مليار دينار سابقا، وذلك من أجل تمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية والمياه.
وارتفعت مديونية المملكة الأردنية في السنوات الأخيرة الماضية بسبب تأثير عوامل خارجية كتدفق اللاجئين السوريين الفارين من الحرب, والذين تجاوزت أعدادهم 1,3 مليون لاجئ سوري داخل الأراضي الأردنية، وايضا بسبب الارتفاع الأخير في أسعار المواد النفطية المستوردة, والمستعملة في قطاع الصناعة وتوليد الكهرباء.
عذراً التعليقات مغلقة