يعتبر إقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، الأكثر تنوعا في منطقة الخليج, على الرغم من أن قطاع النفط لا يزال أساس إقتصاد هذه الدولة، الأنشطة الأخرى التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي، تمكن من تخفيف آثار إنخفاض أسعار الطاقة على النمو. و منذ عدة عقود، والإمارات العربية المتحدة تستثمر في البنية التحتية، والنقل، والخدمات المالية، والتجارة، والبناء، لتعزيز مستوى تنويع اقتصاداتها. هذا التنويع أمر لا غنى عنه منذ ان انخفضت أسعار النفط في منتصف 2014. وبلغت حصة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي ما يقرب من 75٪ في عام 2015، مقابل 65٪ في منتصف الألفينات .
حيت قال “Seltem Iyigun”, اقتصادي متخصص في الشرق الأوسط ل “كوفاس” : إن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة هو الأكثر تنوعا في منطقة الخليج. و مستواها العالي نسبيا من التنويع الاقتصادي يجعلها أقل عرضة لتأثيرات تقلب أسعار النفط. ومكنت هذه الجهود حكومة الإمارات العربية المتحدة من تسليح قوي لأجهزة السلامة المالية و لمواصلة دعم القطاعات الأخرى، مثل العقارات، والبناء، والتجارة، وتجارة التجزئة والسياحة. ‘
وبالإضافة إلى هذا التنوع، الإمارات العربية المتحدة تتمتع بالاستقرار السياسي زيادة على نظام مالي قوي، العوامل التي من شأنها الحد من الأثر السلبي لانخفاض أسعار الطاقة. “Seltem Iyigun”يقول: ‘الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة مستمر في جذب المستثمرين الدوليين بفضل البيئة مواتية للأعمال التجارية التي ترتكز على إنتاجية عالية، وبنية تحتية ممتازة، و علاقات قوية مع السوق العالمية، وقطاع خاص ديناميكي. ‘
وعلى الرغم من ان انخفاض أسعار النفط سببت قلق للمستثمرين في نهاية عام 2015، بقي استهلاك الأسر مستقرا، وذلك بفضل وفرة السيولة، وانخفاض أسعار الفائدة والحفاظ على عائدات السياحة. أما القروض الممنوحة للقطاع الخاص فارتفعت ب 8.5٪ على أساس سنوي في فبراير 2016. والتنويع الاقتصادي للبلد يدعم هذه التوقعات، لأن التباطؤ في قطاع النفط له تأثير أقل من المتوقع في مستويات العمالة.
في دولة الإمارات العربية المتحدة, المبالغ التي تصرف من قبل السياح ارتفعت من نحو 23.5 مليار دولار في عام 2014 إلى 26 مليار دولار في عام 2015 – و 60٪ من صادرات الخدمات و 5.4٪ من مجموع الصادرات والسلع وشملت الخدمات ايضا. ومن المتوقع أن يرتفع هدا الرقم بنسبة 3.3٪ في عام 2016، لأن البلاد تخطط لاستضافة أكثر من 15 مليون زائر أجنبي. و لتعزيز بناء فنادق الدرجة المتوسطة، قررت الحكومة إعفاء شركات البناء من 10٪ من الضرائب المحلية (لفترة أولية مدتها 4 سنوات من تاريخ منح رخصة البناء) لتلك التي بدأت بين عامي 2013 و 2017. في قطاع السياحة أيضا، يجب على الاستثمارات الارتفاع بنسبة 2.8٪ للوصول الى 28.2 مليار درهم في عام 2016.
عذراً التعليقات مغلقة