حكم القضاء البحريني بحل جمعية الوفاق الوطني المعارضة بالإضافة إلى تصفية أموالها.
و سبق للمحكمة الكبرى أن أمرت يوم 14 من يونيو الماضي بإغلاق مقرات الجمعية التي تعتبر أكبر كتلة سياسية شيعية بالبحرين، كما تم التحفظ على جميع حسابات و أموال الجمعية بالإضافة إلى تعليق أنشطتها.
و إلى جانب هذا فقد تم تعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الاسلامية و الأوقاف مراقبا للجمعية إلى حين صدرو قرار في الموضوع.
و قال مصدر قضائي بحريني في تقرير نشرته وكالة الأنباء فرانس بريس ” رفعت زارة العدل والشؤون الاسلامية و الأوقاف دعوى ضد جمعية الوفاق بتهم عدم إحترام القانون الدستوري و خلق بيئة حاضنة للإرهاب و التحريض على التطرف و العنف. وبموجب هذا قضت المحكمة الكبرى بحل الجمعية و تصفية أموالها لصالح خزينة الدولة”.
و قد كانت جمعية الوفاق الوطني المعارضة أكبر تكتل سياسي بالبرلمان البحريني قبل أن ينسحب نوابها جماعيا بعد قمع الحكومة البحرينية لإحتجاجات سنة 2011 التي كانت تطالب بحكومة منتخبة ديمقراطيا.
وتقول الحكومة البحرينية أن جمعية الوفاق توفر أرضا خصبة لنمو الإرهاب و التطرف و التحريض على العنف، كما تتهمها بفتح الطريق للتدخل الخارجي في شؤون البلاد، مشيرة بذلك أصابع الإتهام إلى إيران التي تقول البحرين أنها تسعى إلى نشر الفتنة بالبلاد.
وإستهدفت البحرين مؤخرا مجموعة من الشخصيات المهمة عن طريق قرارات سياسية.
و صرح المدعي العام أن الشيخ عيسى قاسم، رجل الدين الشيعي البحريني البارز سيقف أمام القضاء الشهر القادم بتهمة جمع الأموال بطريقة غير شرعية و تبييضها.
و جردت البحرين مسبقا الزعيم الروحي للشيعة من الجنسية البحرينية مما أدى إلى إحتجاجات واسعة بمسقط رأسه غرب المنامة.
و أدت هذه القرارات إلى تخوف كبير في البلاد من تصاعد إحتجاجات الشيعة الذين يمثلون الأغلبية و يعانون من التمييز في المشاركة السياسية .
عذراً التعليقات مغلقة