قام البنك الدولي مؤخرا بإصدار تقريره الثالث حول الوضع الاقتصادي في ساحل العاج. تحت عنوان ‘سباق إلى الظهور: لماذا يجب على الكوت ديفوار ضبط النظامها المالي؟’، و تم كتابة التقرير من قبل جاك موريسيت. ‘ساحل العاج لا تزال مترددة في استثمار مدخراتهم في المؤسسات المالية، والفقراء يفضلون الاحتفاظ بأموالهم تحت أفرشتهم أو من خلال المدخرات المجتمعية (التأمين التكافلي). أما أكثر الناس ثراء فيستثمرون مباشرة في العقارات أو لديهم حسابات في خارج البلاد، هذا ما قاله كبير الاقتصاديين في البنك الدولي. ونحن نفهم الآن أن جاك موريسيت قال إن التحدي المتمثل في الظهور يتطلب نظام مالي فعال وشامل، والذي هو حاليا في مرحلة جنينية في ساحل العاج.
لتعزيز تنمية المشاريع وتحسين الظروف المعيشية للسكان، يحتاج النظام المالي لساحل العاج ليكون أكثر شمولية.
على أرض الواقع، مبلغ التأمينات إنخفضت جدا, بعدما أصبح ما يقرب من ثلث شركات التأمين يعانون من نقص فرص الحصول على التمويل الخارجي، وهي نسبة أعلى مما عليه الحال في معظم بلدان الجوار، وأيضا بعيدة من معايير البلدان المتوسطة الدخل.
النظام المالي هو الأخر غير متنوع بما يكفي, بما أن البنوك التجارية تشكل نحو 80٪ من إجمالي الأنشطة. وذكرت وكالة أنباء بانابريس، أن مدير العمليات في البنك الدولي لكوت ديفوار، بيير لابورت، توقع أن الاقتصاد الإيفواري سيحافظ على معدل نمو يقدر بحوالي 8٪ في السنوات القادمة. وأضاف قائلا: ‘واحدة من أهم التحديات تكمن في تحسين طريقة توزيع ثمار النمو، وهذا يتطلب وجود نظام مالي فعال وشامل’.
وللتوضيح، يتوقع التقرير أنه إذا تمكنت ساحل العاج من الوصول إلى مستوى من التنمية المالية مماثلة لتلك التي في ناميبيا والرأس الأخضر حاليا، فإن النمو الإجمالي للناتج المحلي (GDP) يمكن أن يزيد بنسبة 2٪ إضافية. و إذا لحق بمستوى جنوب أفريقيا، فإن اثارها ستكون ما حوالي 5٪.
عذراً التعليقات مغلقة