ناشد حقوقيون دوليون المجتمع الدولي للتدخل في سلطنة عمان من أجل حماية الصحافة و منع القمع الذي تتعرض له بشكل مستمر.
و تأتي هذه المطالبات بعد أن قامت السلطات العمانية بوقف نشر إحدة الصحف بعد أن إتهمتها بإهانة مؤسسة القضاء.
و قامت الحكومة بإتهام صحيفة الزمان الخاصة بعمان بإهانة المؤسسة القضائية ليتم وقف الصحيفة في اليوم الموالي.
و تشير التقارير إلى أن الحكومة العمانية قامت بإغلاق الصحيفة على الفور في كل أشكالها سواء الورقية أو الرقمية، حسب ما أكده مركز الخليج لحقوق الإنسان.
و ندد المجتمع الدولي بسياسة الحكومة العمانية القمعية تجاه الصحافة. كما طالب مركز الأمم المتحدة إلى جانب الإتحاد الأوروبي بالتدخل الفوري في عمان من أجل وقف القمع الذي تتعرض له الصحافة.
كما دعت حكومات العديدمن الدول من بينها أمريكا و بريطانيا إلى وقف سياسية تكميم أفواه الصحافيين في عمان.
و قامت السلطات العمانية بإعتقال رئيس تحرير الصحيفة، إبراهيم المعمري، قبل أسبوعين بعد أن قام بنشر مقال تحدث فيه بواسطة تلميحات عن تدخل أحد المسؤولين للتأثير على حكم قضائي.
و قالت الحكومة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن ما قام بنشره رئيس التحرير لا يضرب عرض الحائط مبادئ حرية التعبير فقط بل يدخل بهذه الحرية إلى حد إلحاق الأذى بأهم المؤسسات التي تتأسس عليها الدولة المدنية ألا وهي مؤسسة القضاء.”
و قالت الحكومة في البيان بأنها إتخدت مجموعة من الإجراءات التي لم تذكرها بهدف حماية القضاء من العبث.
و قامت نفس الصحيفة بتغطية مجموعة من قضايا الفساد في عمان سنة 2014 مما أدى إلى إدانة عدد من كبار المسؤولين.
و تعرضت نفس الصحيفة للإغلاق لمدة شهر مع سجن رئيس تحريرها المعمري إضافة إلى صحفي آخر مدة 5 أشهر عندما قضت محكمة عمانية بذلك سنة 2011 بسبب تهم بإهانة وزير العدل.
عذراً التعليقات مغلقة