في أعقاب قرار الخروج البريطاني من الإتحاد الأروبي، شهد الاقتصاد البريطاني تباطؤ كبير، مع انخفاض النشاط الخاص الأقوى منذ الأزمة المالية، و وفقا لدراسة طال انتظارها من قبل شركة بريطانية ‘ماركيت’، التي نشرت يوم الجمعة 22 يوليو. التي أضهرت أن مؤشر مديري المشتريات ‘PMI’ المركب لشهر يوليو وصل إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2009. وسجل المؤشر المركب 47.7 نقطة في يوليو بعد 52.4 في يونيو . عندما يكون مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة، فهذا يعني أن الأنشطة في تقدم، في حين أنها ستنطوي إذا كانت أقل من هذا الحد.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في ماركيت ‘قد شهد شهر يوليو تدهور كبير في الاقتصاد، مع تساقط لأنشطة و أعمال الشركات بأسرع وتيرة لها منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في أوائل عام 2009’.
مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات، مهم جدا للاقتصاد البريطاني, فقد سجل بشكل خاص وصوله إلى 47.4 نقطة في يوليو، بعد 52.3 نقطة في يونيو، وهو أدنى مستوى له في أكثر من سبع سنوات. وقد تم جمع البيانات ما بين يومي 12 و 21 يوليو. هذا وتعتبر هذه البيانات مرحلية و مؤقتة وسوف تنشر ‘ماركيت’ المؤشرات النهائية في أوائل أغسطس غشت.
وتُنتَظَرُ هذه المؤشرات بفارغ الصبر لأنها تعطي الصورة الأولى الأكثر دقة لحالة الاقتصاد البريطاني منذ استفتاء 23 يونيو لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي (EU). وسيستغرق الأمر بضعة اسابيع أو حتى بضعة أشهر لضهور آثار هذا القرار (Brexit) في الإحصاءات الرسمية المنشورة من جهة مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS).
وقال صموئيل تومبس الاقتصادي في Pantheon Macroeconomics : ‘انهيار مؤشر مديري المشتريات المركب إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009، يوفر أول دليل على أن المملكة المتحدة تدخل الآن فترة من تباطؤ كبير’.
عذراً التعليقات مغلقة