عجز في الميزانية القطرية في السنوات القادمة

لا يزال النمو قوي في قطر بفضل التدخل من الحكومة، ومع ذلك، لا تزال الديون تتراكم باستمرار. فالدين العام لدولة قطر قد عرف زيادة من 31. 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى 54. 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.

أكبر منتج في العالم للغاز الطبيعي المسال، و ثالث منتج للغاز في العالم، و منتج للنفط أيضا، قطر تسير على الطريق الصحيح للوصول بنجاح لجعل جزء كبير من دخلها من خلال القطاع الغير النفطي. إذ أن في عام 2014 استحوذ القطاع غير النفطي 48.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي و في عام 2015 وصلت إلى 63.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي. هذا النجاح الناجم عن انخفاض حاد في أسعار النفط، و باقتصاد مدعوم من قبل الحكومة التي وضعت طبقة الأولى من التدابير التي تؤدي إلى التمكن من الميزانية القطرية. و هناك عجزا ستعرفه الميزانية في السنوات 2016 – 2017 – 2018 – 2019. و هذا العجز في الميزانية من المحتمل أن يكون بنسبة 7٪، إذ ينبغي عليه في المتوسط لمدة 3 سنوات أن يكون بمعدل 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

من الواضح أن قطر ستنفذ إجراءات أخرى من الادخار من أجل السيطرة على العجز العام، ولكنه لا يمكن أن تذهب بعيدا جدا وبسرعة كبيرة دون زعزعة استقرار السكان القطريين، الذين يعانون ارتفاعا في الأسعار. من جهة, توجد هوامش لمناورة الديون أو زيادة الرسوم الحكومية ولكن هذان المكونان لا يمكن استخدامهم على المدى الطويل.

هذه الأزمة مفيدة من أجل فصل الزوائد الغير الضرورية، و بالطبع سيكون هناك استياء من قبل القطريين، ولكن إذا كانت الحكومة ستديرها بشكل جيد و بلا إفراط ولا سيما في المسائل العسكرية، مع ديناميكيات القطاع الخاص، يمكن أن تكون الميزانية متوازنة  بحلول عام 2019 أو 2020.