محاولة انقلاب عسكرية من قبل الجنود المتمردين قد تكون له عواقب وخيمة على اقتصاد تركيا، وتبين تقارير بلومبرغ أن عدم الاستقرار السياسي قد يؤدي إلى كارثة بالنسبة لتركيا، و التي حتى الآن تمول معظم المعاملاتها من خلال الاستثمارات الأجنبية. و قالت الصحيفة وفقا للمحللين، فإن العجز في الميزانية التركية يصل إلى 4.5٪.
مهما كانت الاستراتيجية التي ستعتمد عليها الحكومة التركية في حل المشاكل السياسية المتراكمة في البلاد، سوق الأسهم قد يفقد ما يصل إلى 20٪، يقول عماد موستاك، و هو خبير في الأسواق النامية في شركة الإستشارية Ecstrat.
و بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعدم الاستقرار أن يؤدي إلى تباطؤ الاقتصادي العام لجميع البلدان و يؤثر على النمو الاقتصادي السريع، كما يقول الخبراء.
على خلفية الأحداث التي وقعت في أنقرة واسطنبول مؤخرا، انخفضت الليرة التركية بنسبة 4.6٪، و تمر تحت عتبة رمزية تقدر ب 3.0157 مقابل الدولار.
إضافة إلى تأثير عدم الاستقرار على السياحة التركية التي تعتبر ركيزة من الركائز الأساسية في إقتصاد البلاد, هدا القطاع الدي لم يسلم من العديد من الأحدات السابقة من تفجيرات و عمليات إرهابية, و التي ألحقت ضررا كبيرا نوعا ما فيه.
و قامت مجموعة من الجنود في يوم الجمعة 15 يوليو بمحاولة انقلاب على السلطة الحاكمة في تركيا. خرجت خلاله الألات العسكرية الحربية و انتشرت في شوارع أنقرة واسطنبول، و رن جرس اطلاق نار و انفجارات في كلتا المدينتين.
و قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت ان محاولة الانقلاب قد فشلت. وفقا لأحدث تقرير، و كحصيلة, كان هناك 161 قتلوا وجرح 440 1، بدون حساب عدد الاصابات في صفوف الإنقلابيين. و علاوة على ذلك، ألقي القبض على 563 1 من أفراد القوات المسلحة لحد الأن.
عذراً التعليقات مغلقة